أحالت الرئاسة التركية، أمس الأحد، مذكرة رسمية إلى رئاسة البرلمان التركي تطلب فيها تمديد مهام القوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 24 شهرًا إضافيًا، اعتبارًا من 2 يناير 2026، وذلك بموجب المادة 92 من الدستور التركي.
وجاء في المذكرة، الموقعة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجهود التي بذلتها ليبيا منذ أحداث فبراير 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية قد تعثرت بسبب النزاعات المسلحة، ما أدى إلى انقسام إداري وهيكلي داخل البلاد.
وأشارت إلى أن اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2015، شكّل محاولة لإرساء وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
وأكدت المذكرة أن حكومة الوفاق الوطني السابقة، التي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي الليبي، حظيت باعتراف المجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، الذي دعا إلى دعم تنفيذ الاتفاق السياسي والكيانات المنبثقة عنه.
وأوضحت الرئاسة التركية أن حكومة الوفاق طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر 2019 عقب الهجمات التي شُنت في أبريل من العام نفسه، معتبرة أن التدخل التركي أسهم في وقف الهجمات ومنع انزلاق ليبيا نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار وبدء مسار الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
وشددت المذكرة على أن إرساء السلام والاستقرار في ليبيا يمثل أهمية بالغة لتركيا، لا سيما في ظل العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بشأن ترسيم المناطق البحرية في شرق المتوسط.
وأكدت أن أنقرة تواصل دعمها للجهود الأممية الهادفة إلى حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وتعزيز الحوار السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأشارت المذكرة إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي الحالية، وفشل إجراء الانتخابات، يشكلان تهديدًا للهدوء النسبي القائم، وقد يقوضان فرص تحقيق استقرار دائم في البلاد، بما ينعكس سلبًا على أمن المنطقة بأسرها، بما فيها تركيا.
كما أكدت أن تركيا تواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري لليبيا في إطار مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الجانبين، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار على الأرض، لافتة إلى أن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية لم يتحقق بعد.
وشددت الرئاسة التركية على أن الهدف من استمرار وجود القوات التركية في ليبيا يتمثل في حماية المصالح الوطنية التركية ضمن إطار القانون الدولي، والتصدي للمخاطر الأمنية الناتجة عن الجماعات المسلحة غير الشرعية، إضافة إلى مواجهة التحديات المحتملة مثل الهجرة غير النظامية، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الليبي، ودعم الحكومة الشرعية.
ودعت الرئاسة البرلمان التركي إلى المصادقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين، مؤكدة أن منع تجدد النزاعات يعد أمرًا حاسمًا لإنجاح المسار السياسي والعسكري الذي ترعاه الأمم المتحدة وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.
