حذر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الدكتور طارق الجروشي، من وجود فجوة خطيرة بين التسارع الكبير في تطور الجريمة الرقمية، خاصة جرائم غسل الأموال، وبطء وتيرة تحديث التشريعات الوطنية اللازمة لمواجهتها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الأمني الذي نظمته كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية في قاعة مؤتمرات ديوان وزارة الداخلية في بنغازي، تحت شعار “الجرائم المالية وغسل الأموال: التحديات الأمنية واستراتيجيات المواجهة”، برعاية وزارة الداخلية.
وشدد الجروشي على أن هذه الفجوة تستغلها العصابات العابرة للحدود لتمرير الأموال عبر قنوات مشفرة وطرق إلكترونية خفية، مما يزيد من التحديات الأمنية أمام ليبيا.
وأكد على ضرورة تحديث القوانين بشكل مستمر، ورفع كفاءة مأموري الضبط القضائي باعتبارهم خط المواجهة الأول القادر على تقديم ملاحظات تشريعية عملية من الميدان.
وأشار إلى إشكالية ميدانية تتمثل في غياب إدارة موحدة لملف ضبط الأموال المُضبوطة، مما يؤدي إلى إضعاف كفاءة الإجراءات القانونية ويعرقل سير التحقيقات، مؤكداً أن “كل ساعة تمر بعد الضبط دون تحقيق احترافي تضعف القضية”.
