أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع المصرف التجاري الوطني سابقًا في البياضة، ومفوَّض أداة التنفيذ، على خلفية مخالفات مالية وجنائية كشفها تحقيق نيابة مكافحة الفساد بالبيضاء.
وجاءت الإجراءات بعد متابعة تحويل مبلغ أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وستين ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثين دينارًا بطريقة مخالفة لنظام المرابحة الإسلامية، حيث تبين تآمر مدير الفرع مع مفوَّض أداة التنفيذ على الإخلال بأركان عقد البديل الشرعي وشروطه، من خلال تحويل المبلغ إلى حساب المفوَّض دون شراء المصرف للسلع المتعاقد عليها وضمانها.
كما كشف التحقيق عن تعمد مدير الفرع وضع وثائق مزوَّرة مكّنته من إدارة حساب أحد زبائن المصرف واستعماله في سحب ثلاثة وتسعين ألف دينار من المبالغ المالية محل المتابعة، إلى جانب مخالفته للواجبات المسلكية بمنع المراجع الداخلي من أداء عمله المكلَّف به.
وبناءً على ما تم التوصل إليه من معطيات واقعية وقانونية، واجه المحقق المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهما، ثم قررت النيابة إحالتهما إلى قضاء الحكم مع استمرار حبسهم احتياطيًا لحين استكمال الإجراءات القانونية.