أكدت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بمسار سياسي يقود مباشرة إلى إجراء الانتخابات، مرحبة بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمسار الحوار المهيكل، باعتباره جزءا من الجهود الرامية إلى تهيئة مناخ سياسي يسهل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أن الأولوية في هذه المرحلة لا تتعلق بتعدد المسارات أو مسمياتها، بقدر ما ترتبط بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في تنظيم الانتخابات، بوصفها السبيل لتجديد الشرعية وإنهاء حالة عدم اليقين السياسي.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة على أن توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور، مع إبدائها تفاعلا إيجابيا مع التطورات التي أنهت حالة الجمود السابقة، وأفضت إلى توافق أوسع حول الذهاب المباشر نحو الانتخابات، بعد أن كانت محل جدل بين الأطراف المختلفة.
وأعلنت الحكومة عزمها الكشف خلال الأيام المقبلة عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سد الشواغر الوزارية، لرفع مستوى الكفاءة وتحسين الأداء المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة.
وأكدت أن استمرار الخلاف بشأن القوانين الانتخابية يستدعي الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة تُبنى عليها العملية الانتخابية وتضمن قابليتها للتنفيذ، وهو ما يتماشى مع إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها فور توفر الأطر القانونية اللازمة.
وجددت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بدعم كل ما من شأنه الدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول، يحفظ وحدة الدولة ويعبر عن الإرادة الشعبية، ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية إضافية.