عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حمّاد، اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي، لمتابعة تطورات أزمة السيولة النقدية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والخدمية وحياة المواطنين.
وجرى الاجتماع بحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ووكيل عام وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، إلى جانب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بنغازي، عوض العمامي.
وناقش المجتمعون أسباب أزمة السيولة النقدية وتداعياتها، حيث تم استعراض جملة من الإجراءات العاجلة والممكنة لمعالجتها، بما يضمن استقرار الأوضاع المالية وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، والحد من التأثيرات المباشرة على المواطنين في مختلف المناطق.
كما تناول الاجتماع آليات التنسيق المؤسسي بين مصرف ليبيا المركزي والجهات التنفيذية والأمنية ذات العلاقة، بهدف تأمين انسياب السيولة النقدية، وضمان انتظام عمل المصارف، وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم النقدية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن معالجة أزمة السيولة تمثل أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على ضرورة اعتماد حلول عملية قائمة على تشخيص دقيق للأسباب، بما يضمن وصول السيولة للمواطنين بصورة منتظمة وعادلة، مع استمرار المتابعة الحكومية المباشرة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها ومحاسبة أي تقصير يعرقل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية.