أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حمّاد، القرار رقم (483) لسنة 2025م، القاضي بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، وذلك في ضوء ما تم استعراضه خلال الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وما نوقش في الاجتماع الموسّع بمقر مصرف ليبيا المركزي مع نائب المحافظ مرعي البرعصي.
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، وعضوية كل من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، إضافة إلى ممثلين عن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.
وتُكلَّف اللجنة باتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لمعالجة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، وضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور المرتبطة بها، إلى جانب الإشراف على آليات توزيع السيولة النقدية ومتابعة النقاط الأمنية المختصة بضبط حركة السيولة المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحدود المسموح بها.
ويهدف القرار إلى تنظيم حركة السيولة النقدية، وضمان تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في حماية الاستقرار المالي والحد من انعكاسات الأزمة على المواطنين والقطاع المصرفي.
