قال عضو مجلس الدولة أحمد همومة إن مجلس الأمن ينظر إلى المشكلة الليبية على أنها بؤرة توتر صغيرة محصورة داخل حدود ليبيا فقط.
وأضاف همومة في تصريح لـ “المنصة” أن الخلاف القائم في ليبيا أدى إلى انقسامات حادة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وقد طال إلى حدٍ ما السلطة القضائية بإنشاء المحكمة الدستورية ومقرها بنغازي رغم وجود دائرة دستورية كجزء من المحكمة العليا مبينا أن مجلس الأمن يرى أن كل هذا ليس له تأثير مطلقاً على محيط ليبيا الإقليمي والدولي وبالتالي يمكن تأجيل النظر في المسألة الليبية وإعطاء الفرصة لليبيين أنفسهم للوقوف على حل يرضى الجميع.
وشدد همومة على أن مجلس الأمن قام بالعديد من المحاولات لحل الأزمة الليبية إلا أنها كانت محاولات تفتقر إلى الصرامة والعقوبات التي كان من المفترض أن يلوح بها مجلس الأمن للمعرقلين لكي يتم أخذ قراراته التي صدرت بشأن المشكلة الليبية بمأخذ الجد ويتم ردع المعرقلين وإخضاعهم لصيغة توافقية تنهي الانقسام وتجمع الليبيين على رأي واحد يخدم مصلحة الدولة الليبية.
وبين همومة أن مجلس الأمن حاول أكثر من مرة والدليل تعاقب أكثر من مبعوث أممي لإيجاد حل لكن الليبيين المتصدرين للمشهد السياسي والأمني ليست لديهم إرادة صادقة لإنهاء الأزمة.
