اتخذت سلطة التحقيق جملة من التدابير القانونية عقب كشف وقائع تزوير طالت بيانات الأحوال المدنية بمكتب السجل المدني سرت المركز، أسفرت عن استخراج 598 رقما وطنيا بصورة غير قانونية لصالح أجانب، ترتب عليها المساس بحقوق المواطنة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأظهرت التحقيقات وجود إخلال جسيم بمسؤولية إدارة نظام البيانات، تمثل في تزوير قيودات عائلية استُخدمت كأساس لاستخراج أرقام وطنية ووثائق رسمية جرى توظيفها في الحصول على حقوق لا يقرها القانون.
وبناءً على ذلك، قررت سلطة التحقيق وقف العمل بالأرقام الوطنية محل الشبهة، ومراجعة وتصحيح المعاملات الإدارية المرتبطة بها، إلى جانب الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى الجنائية بحق المتورطين في أفعال التزوير.