كشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي عن تعديلات حكومية مرتقبة ستشمل وزارات سيادية وخدمية، وتتضمن تعويض بعض الوزراء وتغيير واستبدال آخرين، في إطار إعادة ترتيب المشهد التنفيذي وتحسين الأداء الحكومي.
وأوضح اللافي، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن التعديلات المرتقبة تركز على اختيار وزراء يتمتعون بالكفاءة والخبرة، مع مراعاة التمثيل العادل لكافة المناطق الجغرافية دون استثناء، بما يعزز مبدأ الشمول ويخدم التوازن الوطني.
وأكد اللافي أن التشكيلة الجديدة ستمنح تمثيلاً كبيرًا للشباب، ضمن خطط إصلاحية ورؤية موسعة تستهدف تطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين.