باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة تزوير في بيانات السجل المدني الخاصة بسيدة توفيت سنة 1978.
وبين مكتب النائب العام أنه تم التلاعب ببيانات الحالة المدنية للمواطنة التي لا أبناء لها، وذلك بإدراج بيانات أجنبي في خانة الأبناء ضمن ورقة عائلتها.
وقد ترتب على هذا الفعل الإجرامي استخراج أربعة وعشرين رقماً وطنياً للأجنبي ولأبنائه وأفراد أسرته، مما مكّنهم من التمتع بكامل حقوق المواطنة دون وجه حق.
وعقب اتصال لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، بدائرة مكتب المحامي العام البيضاء، بالواقعة، أُجري تحقيق موسّع أسفر عن كشف حقيقة التزوير، وتحديد مسؤولية موظفين اثنين منسوبين إلى مكتب السجل المدني – المرج المدينة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس الموظفين احتياطياً على ذمة القضية، كما أصدرت تعليماتها بضبط جميع من استعملوا الأوراق والمستندات الناتجة عن فعل التزوير، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.