بحث مدير عام صندوق دعم الزواج، محمد إبراهيم، خلال زيارة رسمية إلى الإدارة العامة للمحاماة، عدداً من القضايا المرتبطة بالشأن الأسري، وفي مقدمتها حالات الطلاق والآثار المترتبة عليها، إلى جانب آليات تفعيل لجنة حل المنازعات للحد من تفاقم الخلافات الأسرية ومعالجتها في مراحلها الأولى.
والتقى مدير عام الصندوق خلال الزيارة مدير الإدارة العامة للمحاماة، المستشار عوض الرقيق، حيث عُقد اجتماع موسع خُصص لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ووضع أطر عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والاجتماعية ذات الصلة بالأسرة.
وتناول الاجتماع دور لجنة حل المنازعات في معالجة القضايا الأسرية، وأهمية التنسيق بين الصندوق والإدارة العامة للمحاماة لتقديم حلول متكاملة تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والحد من النزاعات.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين المؤسستين، بما يخدم الصالح العام ويدعم استقرار الأسرة، ويعزز دور المؤسسات الوطنية في الحفاظ على التماسك الاجتماعي.