أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية تعميماً إداريًا موجّهًا إلى المدراء العامين للوزارات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمراكز، ومديري الوحدات الإدارية التابعة للحكومة، شددت فيه على ضرورة الالتزام بأحكام قانون النظام المالي للدولة والقوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة.
وأكد التعميم، المستند إلى كتاب وزارة التخطيط والمالية وإلى المادة (22) من قانون النظام المالي، على عدم جواز إجراء أي تعيين أو ترقية أو تعديل في الملاكات الوظيفية قبل صدور قانون الميزانية المعتمد والاعتمادات المالية اللازمة، كما حظر التعيين بالأجر اليومي خصمًا على الاعتمادات المقررة.
كما نص التعميم على أحكام القانون رقم (116) لسنة 1998 بشأن الهيئات العامة، التي تُلزم التعيين والترقية ضمن الشواغر والاعتمادات المالية المعتمدة، مع التأكيد على التنسيق المسبق والحصول على الموافقات القانونية والمالية قبل أي إجراءات مالية أو إدارية.
وشددت الوزارة على تحميل المسؤولية القانونية والإدارية لأي جهة تخالف التعميم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام، وضمان مبادئ الحوكمة والشفافية، وسلامة الإجراءات داخل مؤسسات الدولة، مع إلزام كافة الجهات بالعمل به من تاريخ صدوره وتعميمه على الإدارات والفروع التابعة لكل جهة.