تُعدّ الأزمة الليبية واحدة من أكثر النزاعات تعقيدًا في المنطقة، نظرًا لتشابك أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية، وتعدد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المنخرطة فيها. ومنذ اندلاعها، اضطلع مجلس الأمن الدولي بدور محوري في التعامل مع تطورات هذه الأزمة، وذلك من خلال إصدار القرارات، وفرض التدابير العقابية، ودعم المسارات السياسية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية.
المنصة استطلعت آراء أعضاء في مجلسي النواب والدولة حول دور مجلس الأمن في حل الأزمة الليبية.
وفي هذا الشأن أكد عضو مجلس النواب خير الله التركاوي أن مجلس الأمن يعرقل إيجاد حل للأزمة الليبية لأنه يدعم سلطة موازية في البلاد في إشارة لحكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف التركاوي في تصريح لـ “المنصة” أن دور مجلس الأمن في حل الأزمة الليبية يجب أن يكمن في إنهاء سلطاته الوهمية المنبثقة من غير إرادة الشعب.
وشدد التركاوي على أنه عند إنهاء مثل هكذا سلطات بوصاية خارجية يأتي دور مجلس الأمن كمساعدة لتنفيذ إرادة الشعب الليبي في تسهيل حل الأزمة الليبية وليس معرقل .
ولفت التركاوي إلى أن مجلس الأمن يعرقل حل الأزمة الليبية لأنه يدعم سلطة موازية من صناعته وليس سلطة نابعة من إرادة الشعب الليبي.
من جانبه أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تريد أن تخدع الليبيين.
وأضاف التكبالي في تصريح لـ “المنصة” تفاءلنا خيرا عندما أخذت بعثة الأمم المتحدة على عاتقها رعاية حوار بين شخصيات ليبية وأسمته الحوار المهيكل وقالت إنها ستأتي بـ 120 شخصا يجتمعون لإيجاد حل للأزمة الليبية وهذا الرقم كبير وسيكون الأمر بمثبة جلسة يتكلم فيه الحاضرون ثم يأتون برئيس من فوق.
وقال التكبالي إن الذي يجذب الانتباه هو أن هذه البعثة قالت إنها ستأتي بممول ليس حيادي ويميل لطرف معين وكان سببا في غطرسة هذا الطرف طوال سنوات.
وشدد التكبالي على أن الذي يريد أن يمول البعثة ويعطيها أموال يجب أن يعطيها للأمانة العامة للأمم المتحدة وليس للبعثة في ليبيا واستطرد التكبالي خرجت البعثة بتبرير قالت فيه إنها بحاجة لهذا التمويل وأن دولا أخرى ستقوم بالتمويل وهو تبرير يجعلنا نعتقد أن البعثة تريد أن تمرر شئ وتبرره لكنه كشف أن البعثة تريد خداع الليبيين وتقول إن نيتها حسنة وتريد إنقاذ البلاد إلا أن هذا الأمر لا ينقذ البلاد بل يؤدي لاستمرار النزاع الليبي.
فيما أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن مجلس الأمن قادر على حل الأزمة الليبية إذا توفرت الإرادة الحقيقية.
وقال لنقي في تصريح لـ “المنصة” “أن دور مجلس الأمن في حلّ الأزمة الليبية متوقف أولاً على مدى تفهّم وتوافق أعضائه حول حقيقة موقع ليبيا الجغرافي المميز على البحر المتوسط، بساحلٍ يمتد قرابة ألف وتسعمائة كيلومتر، وقربها من قواعد الناتو في أوروبا، ومن الجنوب الصحراء الكبرى، إضافة إلى ما تملكه من ثروات نفطية وغازية ومعدنية ومياه جوفية، وسهولة وصولها إلى الأسواق الإفريقية النامية. فلو وُجدت نية صادقة—بعيدة عن أي مطامع استعمارية—لأمكن إيجاد حل مباشر منذ سقوط نظام القذافي، خصوصًا أن ليبيا تحتاج كل الخبرات وتتّسع لكل الدول الصديقة.
وأضاف لنقي أن تخلّي الدول الكبرى عن مساندة ليبيا بعد ثورة 17 فبراير، والتدخلات الخارجية السافرة، أربكا المشهد السياسي الداخلي وأدّيا إلى بروز تيارات مسلحة خارج السيطرة، في ظل غياب حكومة قوية ذات كلمة مسموعة. فكانت النتيجة سقوط الدولة وانقسام مؤسساتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وشدد لنقي على أنه إذا كان مجلس الأمن جادًا، فإن أعضائه الدائمين قادرون على دفع حلّ سريع وسلمي للأزمة، من خلال دعم توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وحماية مصادر النفط والغاز من أي تعديات داخلية، وإبعاد المصرف المركزي عن التجاذبات السياسية والجهوية، وتهيئة المناخ لانتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة على قاعدة دستورية واضحة. كل ذلك بإمكان مجلس الأمن القيام به إذا توافرت الإرادة الحقيقية.
بينما قال عضو مجلس الدولة أحمد همومة إن مجلس الأمن ينظر إلى المشكلة الليبية على أنها بؤرة توتر صغيرة محصورة داخل حدود ليبيا فقط.
وأضاف همومة في تصريح لـ “المنصة” أن الخلاف القائم في ليبيا أدى إلى انقسامات حادة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وقد طال إلى حدٍ ما السلطة القضائية بإنشاء المحكمة الدستورية ومقرها بنغازي رغم وجود دائرة دستورية كجزء من المحكمة العليا مبينا أن مجلس الأمن يرى أن كل هذا ليس له تأثير مطلقاً على محيط ليبيا الإقليمي والدولي وبالتالي يمكن تأجيل النظر في المسألة الليبية وإعطاء الفرصة لليبيين أنفسهم للوقوف على حل يرضى الجميع.
وشدد همومة على أن مجلس الأمن قام بالعديد من المحاولات لحل الأزمة الليبية إلا أنها كانت محاولات تفتقر إلى الصرامة والعقوبات التي كان من المفترض أن يلوح بها مجلس الأمن للمعرقلين لكي يتم أخذ قراراته التي صدرت بشأن المشكلة الليبية بمأخذ الجد ويتم ردع المعرقلين وإخضاعهم لصيغة توافقية تنهي الانقسام وتجمع الليبيين على رأي واحد يخدم مصلحة الدولة الليبية.
وبين همومة أن مجلس الأمن حاول أكثر من مرة والدليل تعاقب أكثر من مبعوث أممي لإيجاد حل لكن الليبيين المتصدرين للمشهد السياسي والأمني ليست لديهم إرادة صادقة لإنهاء الأزمة.
