بحث المستشار النائب العام، خلال لقائه أمس الأربعاء رئيس مصلحة الأحوال المدنية، نتائج تدقيق بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب، إلى جانب مراجعة إجراءات التحقق من استيفاء بعض الأجانب لشروط الحصول على الجنسية الليبية، ومدى سلامة المسارات المتبعة في هذا الشأن.
وتناول اللقاء مقترح وضع آلية لتقويم بيانات الأحوال المدنية الخارجة عن نطاق البحث الجنائي، إضافة إلى مناقشة دواعي إنشاء نظام إلكتروني يضمن موثوقية البيانات ويحافظ على حجيتها القانونية، بما يسهم في ضبط السجلات المدنية ومنع أي خلل إجرائي.
وفي ختام اللقاء، أشاد المستشار النائب العام بجهود منتسبي المصلحة، مثمنًا حرصهم على تصحيح الآثار المترتبة على وقائع تزوير بيانات المواطنة، والعمل على إصلاح المعلومات المثبتة على خلاف الواقع، بما يكفل سلامة السجل المدني وصون الحقوق القانونية.
