عُقد بديوان بلدية زليتن اجتماع تقابلي موسّع خُصص لاستعراض أعمال اللجنة الفنية العليا المكلفة بمتابعة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وما نتج عنها من أضرار لحقت بالمساكن والبنية التحتية في عدد من المناطق المتضررة داخل نطاق البلدية.
وجاء الاجتماع بدعوة من بلدية زليتن، وبحضور عميد البلدية محمد أبو كتيف، ووكيل الديوان عثمان كدي، وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ورئيس اللجنة الفنية العليا صالح الصادق، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم بن دخيل، ومدير إدارة المشروعات محمد بن نجي أبو حجر، إضافة إلى مسؤولين من القطاعات الخدمية ذات العلاقة، وعدد من أهالي المناطق المتأثرة بالظاهرة.
وتناول المجتمعون عرض مفصل لأعمال اللجنة الفنية والإجراءات المتخذة حتى الآن، بما في ذلك ما نفذته الشركة المكلفة بتنفيذ خط النزح، مع الوقوف على التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه استكمال المشروع، وتأثير استمرار ارتفاع منسوب المياه على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
كما ناقش الاجتماع ملف التعويضات وجبر الضرر، حيث استمع الحاضرون إلى ملاحظات ومطالب الأهالي المتضررين، في إطار البحث عن حلول عملية تضمن إنصاف المتضررين وفق القوانين واللوائح المنظمة، وبما يخفف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة.
وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة استكمال تنفيذ خط النزح باعتباره حلًا عاجلًا لمعالجة المشكلة، والإسراع في إنجاز الدراسات التخطيطية الشاملة للمنطقة والمدينة، واستكمال المخطط العام للمنطقة والمناطق المجاورة، إلى جانب الشروع في إجراءات التعويض وجبر الضرر للمواطنين المتضررين، مع التأكيد على أهمية التنسيق المتواصل بين الجهات الفنية والمؤسسات المختصة لضمان تنفيذ التوصيات بصورة فعّالة وعلى أرض الواقع.
