تسبب غرق قارب يقل مهاجرين قبل أكثر من أسبوع جنوب جزيرة كريت اليونانية بمقتل وفقدان 27 مصريا إضافة إلى خمسة من جنسيات أخرى. وأعلنت سفارة مصر في أثينا تحديدها لهويات الـ14 مصريا الذين فقدوا حياتهم وأكدت أنه “يجري إعادة جثامينهم على نفقة الدولة المصرية”.
وقد تقدم سفير مصر في أثينا عمر عامر بتعازيه ومواساته لأسر الضحايا وقال إن “السفارة تتابع مع السلطات اليونانية على مدار الساعة تداعيات الحادث الأليم لغرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت”. وأضاف أن السفارة “على تواصل مستمر مع أسر وعائلات الضحايا المفقودين” وأنه تم تحديد هوية 14 مواطنا مصريا و”جاري إعادة الجثامين إلى مصر على نفقة الدولة المصرية في حين لا يزال هناك 13 في عداد المفقودين”.
وأنهى بيان السفارة بالتحذير “من أن الهجرة غير الشرعية أصبحت تمثل تهديدا خطيرا على حياة المواطنين، حيث ينتهي الأمر إلى غرق المراكب التي تحملهم وفقدان أرواحهم”.
وكانت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تتابع حادث الغرق والذي وقع في 7 ديسمبر وكان على متن القارب 34 مهاجرا. وأكدت الوزارة أن بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد كلف السفارة المصرية في اليونان “التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفين”، وشددت على “عدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظا على أرواح المواطنين وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنبا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة”.
ويحاول شبان مصريون كثر الوصول إلى اليونان عبر جزر الجنوب كريت وغافدوس وأيضا عبر تركيا، ومن بينهم قاصرون، بعضهم يسعى تقديم طلب اللجوء في اليونان وبعضهم يحاول إكمال طريقه إلى دول أوروبا الغربية.
وهذا العام حتى أكتوبر، عبر 127 شخصا من مصر، 79 منهم قاصرا غير مصحوبين بذويهم، تمكنوا من عبور اليونان إلى مقدونيا الشمالية، حسب يانا إيفانوفا مستشارة قانونية في جمعية المحامين الشباب المقدونيين (MYLA) في مقدونيا الشمالية. وأشارت آغابي خوزوراكيس من المجلس اليوناني للاجئين أن هناك نسبة عالية لرفض طلبات اللجوء في اليونان لمن يأتون من مصر.
وشهدت سواحل جنوب جزيرة كريت اليونانية، السبت 6 ديسمبر، مأساة جديدة بعد غرق قارب للمهاجرين أسفر عن وفاة 17 شخصا، جميعهم رجال، وفق ما أفاد به خفر السواحل اليوناني.
وفي يوليو الماضي، أوقفت الحكومة اليونانية المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس دراسة طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر، للوافدين إلى كريت من ليبيا، واعتبر رئيس الوزراء هذا الإجراء “ضروريا للغاية” لمواجهة تزايد تدفق المهاجرين. وثم استؤنف تسجيل طلبات اللجوء في 14 أكتوبر، إلا أن الوضع السياسي لم يتغير، وفق آغابي خوزوراكيس من المجلس اليوناني للاجئين، التي أشارت لمهاجر نيوز إلى أن هدف الحكومة هو طرد أكبر عدد ممكن من الأجانب من البلاد.
ووفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 16,770 شخصا طلبوا اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى جزيرة كريت منذ مطلع العام، وهو رقم يفوق بكثير ما وصل إلى بقية جزر بحر إيجة، وأغلب الواصلين من السودان ومصر وأفغانستان وسوريا وبنغلادش.
