رصدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مشاهد إنسانية مؤلمة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون جراء استمرار أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف، حيث عبّر أحد المواطنين عن تفاقم أوضاعه المعيشية والنفسية إلى حد التفكير في الإقدام على الانتحار، نتيجة الضغوط الإنسانية والمعيشية الناجمة عن عدم توفر السيولة النقدية.
وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أن تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، بسبب الأزمة المالية وغياب السيولة النقدية في المصارف، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين وأثر بشكل مباشر على قدرتهم في تلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والأدوية والخدمات، لا سيما في المناطق الريفية والنائية والمهمشة.
وشددت المؤسسة على أن المسؤولية الإنسانية والقانونية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، تفرض التدخل العاجل لإنهاء معاناة المواطنين، معتبرة أن مشاهد الاصطفاف لساعات وأيام طويلة أمام المصارف التجارية للحصول على السيولة تمثل إهانة لكرامة وآدمية الإنسان، وتحولت إلى رمز للإذلال، وهو ما يعكس فشل السياسات النقدية المتبعة في معالجة الأزمة.
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مصرف ليبيا المركزي بضرورة تطوير أداء المصارف وتحسين خدماتها، بما يضمن صون كرامة المواطنين، ووضع حد لمعاناتهم اليومية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير السيولة النقدية بشكل عادل ومنتظم.
كما حمّلت المؤسسة المصرف المركزي مسؤولية تداعيات الأزمة، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية المتبعة لم تراعِ الأوضاع المعيشية للمواطنين، إضافة إلى ما يشوب عملية توزيع السيولة من اختلالات وفساد، الأمر الذي ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
