ترأس وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، اجتماعًا فنيًا موسّعًا عُقد بديوان الوزارة، خُصّص لإعداد السياسة التجارية للدولة لعام 2026، حيث جرت مناقشة الإطار العام للسياسة المقترحة وآليات تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها.
وحضر الاجتماع وكيل الوزارة سهيل أبو شيحة، ومدير عام ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبد الباسط الباعور، إلى جانب مندوب عن إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومندوب عن مصلحة الضرائب، إضافة إلى مدير إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية، ومدير إدارة تنمية وتطوير القطاع الخاص، ومدير عام شبكة ليبيا للتجارة.
ويهدف الاجتماع إلى المحافظة على استقرار سعر الصرف الرسمي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وناقش المجتمعون جملة من المحاور، من بينها الاختلالات النقدية في عرض النقود وأسبابها وانعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي، كما تم استعراض موازنة استيرادية استرشادية للبلاد لعام 2026، باعتبارها إحدى أدوات السياسة التجارية الهادفة إلى تنظيم الواردات وتوجيهها وفق أولويات الاقتصاد الوطني.
كما تناول الاجتماع سبل تفعيل القوانين السارية المنظمة للنشاط التجاري، بما يسهم في استقرار المستوى العام للأسعار وبما يتناسب مع دخل الفرد، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين السياسي، والتوقعات بانخفاض أسعار النفط خلال عام 2026.
وتطرق الحاضرون كذلك إلى خطة تعقيم الإنفاق العام لعام 2026، باعتبارها محورًا أساسيًا لمعالجة الاختلالات النقدية والحد من تضخم العرض النقدي، إضافة إلى تحديد الإجراءات اللازمة للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ومكافحة غسل الأموال، بما يعزز الانضباط المالي ويحمي النظام النقدي والمالي للدولة.
وأكد الاجتماع أن السياسة التجارية المقترحة ترتكز على حماية المواطن والمحافظة على القوة الشرائية للأسرة، ودعم الإنتاج المحلي، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة لخلق فرص عمل داخل الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير في ختام الاجتماع على أهمية ضبط الاستيراد وفق معايير واضحة وشفافة، تحقق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلك، دون تحميل المواطن أعباء الاستيراد غير المنظم، وبما ينسجم مع أهداف الاستقرار النقدي والاقتصادي.