استمع مجلس الأمن الدولي إلى إحاطة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، حول آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، في جلسة شهدت مداخلات لعدد من مندوبي الدول الأعضاء ركزت على مسار الانتخابات، والحوار المهيكل، واستقرار الوضع الأمني.
وأكدت تيتيه أن تعثر التوافق بين مجلسي النواب والدولة يعود إلى انعدام الثقة بينهما وعدم القدرة على تجاوز الخلافات القائمة، مشددة على أن البعثة الأممية ماضية في التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
وأوضحت أن الإطار القانوني لمجلس مفوضية الانتخابات يتطلب تمثيل جميع مناطق البلاد مشيرة إلى غياب تمثيل المنطقة الشرقية حاليا، ودعت الأطراف الرئيسية إلى التوصل لاتفاق بشأن الإطار القانوني للانتخابات لتمكين المفوضية من مواصلة أعمالها مؤكدة دعم البعثة لمطلب إجراء الانتخابات في أقرب الآجال وأن الحوار المهيكل سيمضي بالتوازي مع بقية مسارات خارطة الطريق الأممية وليس بديلا عنها.
من جانبه، شدد ممثل مجموعة الدول (3+1) لدى مجلس الأمن على أهمية المشاركة الفعالة والشاملة لكافة الأطراف في الحوار المهيكل، مرحبا باستكمال انتخابات المجالس البلدية في المنطقة الشرقية واعتبارها خطوة مهمة نحو التوافق والانتخابات العامة ومؤكدا ضرورة جعل الملكية الليبية جوهر أي عملية سياسية ذات مصداقية مع الدعوة لاعتماد ميزانية موحدة وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، محذرا من استمرار هشاشة الاستقرار بفعل التدخلات الخارجية.
وأكدت ممثلة الولايات المتحدة دعم واشنطن للجهود الرامية لتعزيز العملية السياسية عبر الحوكمة والانتخابات، وحثت الأطراف الليبية على التعاون الجاد لحل الأزمة، مجددة دعوة جميع الدول الأعضاء للتعاون لمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومؤكدة التزام بلادها بدعم ليبيا لتجاوز الانقسام وتعزيز الاستقرار والسيادة.
بدوره، دعا مندوب فرنسا الأطراف الليبية الرئيسية إلى المشاركة البناءة في خارطة الطريق الأممية، معتبرا أن الحوار المهيكل الذي تيسره البعثة الأممية يرسم ملامح الحل المستقبلي في ليبيا، ومشددا على أن العودة إلى الاستقرار تتطلب توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بما يضمن سيادة الدولة.
وأعرب مندوب روسيا عن قلق بلاده من استمرار عدم الاستقرار الأمني، لا سيما في محيط طرابلس واستخدام الأسلحة الثقيلة رغم خضوع ليبيا لحظر توريد السلاح مؤكدا أن استقرار الوضع الأمني شرط أساسي لدفع العملية السياسية قدما، داعيا إلى الإسراع في استكمال الخطوات التحضيرية لخارطة الطريق الأممية خصوصا ما يتعلق بتعيين المناصب السيادية وتحديث التشريعات الانتخابية مع رفض أي محاولات لتنظيم عمل المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية من خارج البلاد.
