قدمت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن، تناولت خلالها آخر المستجدات السياسية والاقتصادية ومسار العملية الانتخابية في البلاد.
وأكدت تيتيه أن الاتفاق التنموي الموحد يعد خطوة في الاتجاه الصحيح ويهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز ضوابط الإنفاق العام مشددة على استعداد البعثة الأممية لدعم المؤسسات الليبية من أجل تعزيز البيئة الرقابية بما يمكن من تنفيذ أي اتفاق محتمل بين مجلسي النواب والدولة بشأن إقرار ميزانية موحدة.
وأشارت إلى أن البعثة تعتزم تيسير عقد اجتماعات للفرق المساندة للحوار المهيكل في إطار دعم المسار السياسي داعية الأطراف السياسية الرئيسية إلى تيسير التوصل إلى اتفاق حول إطار قانوني للانتخابات بما يسمح بالمضي قدما في العملية الانتخابية.
وأوضحت تيتيه أنه لم يتحقق أي تقدم حتى الآن في مسألة إعادة تعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات معتبرة أن التأخير في إعادة تشكيل مجلس المفوضية يعد مظهرا من مظاهر انعدام الثقة بين مجلسي النواب والدولة.
وأكدت المبعوثة الأممية أن البعثة ستواصل العمل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لافتة إلى أن الإطار القانوني لمجلس مفوضية الانتخابات يتطلب تمثيل جميع مناطق البلاد مشيرة إلى أنه لا يوجد حاليا تمثيل للمنطقة الشرقية ضمن المجلس.
وجددت دعوتها للأطراف الرئيسية إلى التوصل لاتفاق بشأن الإطار القانوني للانتخابات، حتى تتمكن المفوضية من مواصلة أعمالها في هذا الشأن.
وفي سياق آخر، أوضحت تيتيه أن البعثة الأممية غير مطلعة على التعديلات الوزارية التي أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
