أعلنت النيابة العامة عن كشف واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية، نتج عنها تمكين سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية، ما أتاح لهم الاستفادة من المنح المخصصة للأسر الليبية وغيرها من الحقوق المترتبة على المواطنة.
وأفادت النيابة أن محققًا منتدبًا إلى لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، بدائرة محكمة استئناف سبها، أجرى تحريات موسعة حول الواقعة، حيث أسفرت نتائج البحث عن ثبوت تآمر أجنبي مع موظفة عمومية تعمل بمكتب السجل المدني، قامت بتزوير ورقة عائلة مقابل مبلغ مالي قدره سبعة عشر ألف دينار تسلمته من طرف ثالث.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة أمرًا بـحبس منسق ارتكاب الفعل محل البحث، كما وجّهت بـضبط وإحضار موظفة مكتب السجل المدني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة جرائم التزوير والعبث ببيانات الأحوال المدنية، لما تشكله من مساس مباشر بالأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
