شارك المكلّف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر 2025، بمشاركة وزراء خارجية أكثر من 50 دولة إفريقية وممثلي منظمات إقليمية وقارية.
وشهدت جلسة اليوم السبت حضورًا دبلوماسيًا رفيع المستوى، خُصص لصياغة رؤية مشتركة تمهّد لانعقاد القمة الروسية الإفريقية الثالثة المقررة عام 2026، وبحث آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الباعور أن الاجتماع يجسد عمق العلاقات الدبلوماسية بين الدول الإفريقية والاتحاد الروسي، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى ما شهدته هذه العلاقات من مواقف داعمة للقضايا الإنسانية والتنمية الدولية، إضافة إلى تنامي الوعي بأهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات العالمية بعيدًا عن الاستقطاب وسياسات المعايير المزدوجة.
وأوضح الباعور أن القارة الإفريقية، ومع دخولها العشرية الثانية من تنفيذ أجندة 2063، تواصل تحديد أولوياتها الاستراتيجية لتمكين قدراتها الذاتية وتحفيز مشاركة شعوبها في تحقيق النمو والرخاء، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجالات الطرق والسكك الحديدية والسدود والصناعات التحويلية والطاقة النظيفة، لما لها من دور في مواجهة الأزمات الغذائية وارتفاع الأسعار والتغير المناخي، وخلق فرص حقيقية للاستقرار والتنمية.
وأشار إلى أن دعم إفريقيا في مسارها التنموي يمثل مكسبًا إنسانيًا عالميًا يسهم في ترسيخ السلام الإقليمي والدولي، مستعرضًا مظاهر الظلم التاريخي الذي عانت منه القارة، ومشيدًا بسعيها الحالي لتصحيح هذه الاختلالات بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وسلط الباعور الضوء على الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد الروسي، بصفته عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، في دعم المطلب الإفريقي المشروع بالحصول على تمثيل عادل داخل المجلس، مؤكدًا ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، من خلال منح إفريقيا مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات وخمسة مقاعد غير دائمة.
وتندرج مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر ضمن حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، تأكيدًا لعودتها كلاعب مؤثر على الساحة الدولية، واستعادة مكانتها، إلى جانب دعم سيادتها الوطنية من خلال التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في ظل التطورات الراهنة.