أعلنت شبكة أسبوع الطيران عن خطط لإنشاء شركة طيران وطنية جديدة باسم «الخطوط الجوية الليبية المتحدة»، والتي من المتوقع أن تبدأ عملياتها في أوائل عام 2026، في خطوة تهدف إلى إنعاش قطاع النقل الجوي بعد سنوات من الاضطراب.
وتهدف الشركة الجديدة إلى تشغيل طائرات إيرباص A320 لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى، ضمن استراتيجية حكومية أوسع لتوحيد أصول الطيران تحت مظلة شركة طيران وطنية قابضة، تضمن وضع مصالح النقل الجوي في البلاد تحت هيكل موحد.
وفي وقت سابق من ديسمبر، تم تعيين زياد فرهود أول رئيس تنفيذي للشركة، حيث أعرب في منشور على موقع لينكدإن عن حماسه لقيادة عملية الإطلاق المرتقبة، مؤكدًا أن رؤيتهم تتمثل في تقديم تجربة سفر متكاملة للمسافرين وربط طرابلس بوجهات رئيسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وخارجهما، مع الالتزام بمعايير الخدمة الحديثة والضيافة الليبية الأصيلة.
ويأتي هذا المشروع في ظل محدودية الموارد لدى الشركتين الحكوميتين القائمتين، الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية، اللتين تمتلكان حاليًا طائرتين فقط لكل منهما من طرازي A320 وA330، مما يجعل إطلاق الشركة الجديدة خطوة أساسية لتحقيق طموحات ليبيا في تطوير قطاع الطيران.
أكد خبير النقل الجوي والطيران المدني الدكتور محمد محمد عيسى، أن الشركة التي أُعلن عن فرهود مديرًا تنفيذيًا لها تحت اسم “الخطوط الليبية المتحدة (Libyan United Airlines – LUA)” شركة خاصة مملوكة بالكامل لرجال أعمال ليبيين، ولا تندرج قانونيًا أو تنظيميًا ضمن أي كيان حكومي أو الشركة القابضة للطيران التي أعلن عنها مؤخرًا.
وأوضح عيسى في تصريح له رصدته المنصة أن الخلط في الرأي العام نشأ بسبب التقارب في التسمية والتوقيت بين الإعلان الرسمي عن الشركة القابضة ومنشور شخصي للإعلان التنفيذي، مؤكداً أن هذا لا يعني وحدة الكيانين.
وأشار إلى أن الخطوط الليبية المتحدة (LUA) ليست شركة قابضة. ولا يجوز ربطها بالجهات الرسمية أو تحميل أي طرف رسمي مسؤولية إعلان لم يصدر عنه.
وأضاف أن إنشاء شركة طيران خاصة حق مشروع ويمكن أن يشكل إضافة للسوق إذا استوفت شروط السلامة والحوكمة، مشددًا على أهمية توضيح طبيعة الشركة وملكيتها أمام الرأي العام لتجنب أي لبس أو التباس إعلامي.
وتابع عيسى أن هذه الواقعة تسلط الضوء على ضعف الخطاب المؤسسي الرسمي وتأخر البيانات التوضيحية، ما يترك المجال واسعًا للتأويل الإعلامي، داعيًا إلى اعتماد البيانات الرسمية الواضحة لإدارة قطاع الطيران بدل الاعتماد على المنشورات الفردية.
واختتم بالقول إن “الخطوط الليبية المتحدة (LUA)” شركة خاصة بالكامل، ولا علاقة لها بالشركة القابضة، مؤكداً أن النقد المؤسسي يبقى مشروعًا لحماية الشفافية والرأي العام من الالتباس.
