أكد الكاتب الصحفي خالد السكران، المهتم بالشأن العام والاقتصادي في ليبيا أن قرار إجبار التجار على إيداع أموالهم في المصارف بأسمائهم ساهم في توفير السيولة مؤقتًا، لكنه أشار إلى استمرار الأزمة في مدن مثل بنغازي والبيضاء ودرنة وسرت، رغم استقرار السيولة مؤقتًا في طرابلس، وهو ما يعكس تناقضًا بين المناطق على المستوى المالي والسياسي.
وأشار السكران في تصريحات لقناة ليبيا الحدث رصدتها المنصة إلى أن “محلات الربا” قد تغولت على مر السنوات، وأن رؤوس الأموال الفاسدة في المصارف أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، مشددًا على ضرورة الشفافية في توزيع السيولة المالية، وضرورة محاسبة أي مدير مصرف أو موظف يتقصّر في حماية حقوق المواطنين.
وحذر من خطورة السوق السوداء وتأثيرها على مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن، مؤكدًا أن الأموال الليبية يتم تهريبها إلى الخارج، بما في ذلك تركيا والإمارات، وأن التجار في السوق الموازي والعملات الصعبة يحققون أرباحًا تفوق 20% على حساب المواطنين والدولة، بينما المواطن الليبي يعاني من نقص السيولة.
كما شدد السكران على أهمية عمل المصرف المركزي بمهنيه واستقلالية، بالتوازي مع حكومة موحدة تدير الإنفاق وفق الميزانيات وخطط واضحة، لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع محافظ المصرف، ناجي عيسى، إلى الاستقالة إذا لم يتم دعم المصرف المركزي واتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح النظام المالي.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية الراهنة قد تتفاقم إذا استمر الوضع على حاله، بما في ذلك تأثيرها على الرواتب والخدمات والمشاريع الوطنية، محذرًا من أن المواطن قد يضطر إلى بيع ممتلكاته لتغطية احتياجاته الأساسية.
