بحث المستشار النائب العام، الثلاثاء الماضي، مدى التزام الجهات الإدارية المكلفة باستيراد الأدوية بمقتضيات الأمن الدوائي، وذلك خلال اجتماع ضم وزير الصحة المكلف، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ورئيس لجنة العطاء العام.
واستعرض النائب العام نتائج تحقيقات كشفت عن السماح بإدخال أدوية إلى البلاد رغم افتقارها للخصائص التي تضمن فعاليتها العلاجية، إلى جانب وجود إخلال بواجب ضمان جودة وسلامة المستحضرات الطبية. وأوضح أن التحقيقات أظهرت غياب منظومات إدارية موثوقة تكفل استدامة توفير الأدوية الأساسية للمواطنين، وضعف إجراءات الفحص والتفتيش والقبول للأدوية المستوردة.
وأكد المستشار أن كفالة الحق في الصحة تستوجب تعاونا مؤسسيا منظما يهدف إلى توفير الأدوية ذات الأولوية بجودة عالية وفي الوقت المناسب، مع الإسراع في إجراءات العطاء العام في قطاع الصحة، تفاديا للآثار السلبية الناجمة عن ضعف التحقق المسبق من مأمونية الأدوية، وغياب حوكمة بيانات بلد المنشأ، وآليات تنفيذ عقود التوريد، والكميات المتعاقد عليها.
وفي ختام اللقاء، ناقش المجتمعون تطورات إجراءات العطاء العام في القطاع الصحي، إلى جانب الملاحظات المسجلة بشأنها، في إطار السعي إلى تصحيح الاختلالات وضمان سلامة الإمداد الدوائي.
