نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على فيسبوك توضيحًا حول تمويل الحوار المهيكل، ردًا على الجدل الأخير بشأن مصادر التمويل.
وأوضحت البعثة أن تمويلها يتم، كما هو الحال مع جميع البعثات السياسية للأمم المتحدة، من خلال الاشتراكات الدورية التي تدفعها الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وليبيا عضو فيها.
وأضافت البعثة أن الحوار المهيكل يعتمد أيضًا على التبرعات لسد أي نقص في الميزانية، حيث يتم التنسيق مع أكثر من 10 دول لدعم المحادثات. وأكدت أن هذه المساهمات تُجمع في صندوق واحد وتخضع لقواعد الأمم المتحدة المالية وآليات الرقابة المشددة، مشددة على أن أي دولة مانحة لا تتدخل في تحديد جدول الأعمال أو المشاركين أو نتائج العملية السياسية.
ويأتي هذا التوضيح في ظل انتقادات واسعة أثارتها الحكومة الليبية، التي قررت وقف التعامل مع البعثة رفضًا للاتفاقية الموقعة مع قطر، معتبرةً أنها تمثل تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي. واعتبر بعض المتابعين أن التمويل القطري المباشر قد يُستخدم كأداة ضغط، مما قد يخل بمبدأ حيادية الأمم المتحدة.
وشهدت الاتفاقية توقيع خالد الدوسري، سفير قطر لدى ليبيا، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في 17 نوفمبر الماضي، في إطار مشروع مشترك لدعم الحوار السياسي وتعزيز المشاركة المدنية. ورحبت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، بالتمويل القطري مؤكدة أنه سيدعم تنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة لمجلس الأمن في أغسطس 2025، والتي تهدف إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات عبر حكومة جديدة بقيادة ليبية.