تيتيه تحذر: ليبيا لا تحتمل المزيد من التأخير وتهدد المجلسان بمقترح آلية بديلة في فبراير المقبل

قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة حادة لمجلس الأمن حول الوضع السياسي والانتخابي في ليبيا، محذرة مجلسي النواب والأعلى للدولة من الاستمرار في التأخير.

وأكدت أن البعثة ستقترح في إحاطتها المقبلة في فبراير آلية بديلة للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق، لأن ليبيا لم تعد تحتمل الانتظار.

تهديد بالآلية البديلة

وأبرزت تيتيه أن استمرار التأخير في استحقاقات خارطة الطريق قد يدفع البعثة لاقتراح آلية بديلة في إحاطتها المقبلة لمجلس الأمن في فبراير، مؤكدة أن ليبيا لم تعد تتحمل أي مزيد من التأجيل، وأن كل الأطراف السياسية الرئيسية مدعوة للتحرك سريعا لإنجاز الخطوتين الأولى والثانية من خارطة الطريق، بما يتيح المضي نحو انتخابات وطنية حقيقية.

فشل تنفيذ خارطة الطريق

وذكرت تيتيه أن الفشل في استكمال استحقاقات خارطة الطريق السياسية، بما يشمل إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاتفاق على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، يعرقل العملية الانتخابية ويهدد استقرار الدولة.

وأضافت أن الانقسامات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتأخر الاتفاق على أسماء أعضاء مجلس المفوضية، يعكس غياب الثقة والتفاهم بين الطرفين.

فرصة الحوار المهيكل

أوضحت تيتيه أن الحوار المهيكل، الذي انطلق يومي 14 و15 ديسمبر بمشاركة 124 شخصية تمثل المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأحزاب والأوساط الأكاديمية، يعد فرصة مهمة لاستطلاع آراء الليبيين حول المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وتحديد التوصيات التشريعية والسياسية.

ولفتت إلى أن النساء يمثلن 35% من المشاركين، مع الحرص على تمثيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس رغبة المجتمع الليبي في المشاركة الفعلية في صناعة القرار.

الانتخابات البلدية خطوة إيجابية

وأشادت البعثة بإجراء الانتخابات المحلية في عدة بلديات مؤخرا، معتبرة أنها خطوة بناءة نحو استعادة الشرعية المحلية، لكنها شددت على أن الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية لا تزال تواجه عقبات كبيرة دون اتفاق واضح على الإطار القانوني.

هشاشة الوضع الأمني والمالي

وأفادت تيتيه بأن الوضع الأمني في طرابلس خاصة وغرب ليبيا عامة ما يزال هشا رغم استقرار نسبي نتيجة الترتيبات الأمنية الجديدة، كما أن الانقسام المالي يعرقل تقديم الخدمات ويؤثر سلبا على استقرار الدينار الليبي وثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.

ولفتت إلى توقيع الأطراف الليبية على برنامج تنموي موحد كخطوة أولى نحو توحيد الإنفاق المالي، لكنها دعت إلى مراقبة شفافة لضمان تطبيقه بشكل فعّال.

انتهاكات حقوق الإنسان

وأعربت المبعوثة عن قلقها العميق من استمرار الانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد النساء والمهاجرين والأقليات، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، مطالبة الجهات الأمنية والمؤسسات الحكومية بالتحقيق الفوري ومساءلة المسؤولين، وضمان مشاركة المواطنين بشكل آمن في الحياة العامة.