نظّم مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات، بالتنسيق مع منظمة «ممكن» للتوعية والإعلام، ورشة عمل متخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور أعضاء وموظفين فنيين من الإدارة العامة للرقابة على المصارف والاستثمارات.
وجاءت الورشة استنادا إلى توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، وركزت على التعريف بمجموعة العمل المالي (FATF) ودورها في مواجهة الجرائم المالية، ودعم الدول في تطوير أطرها التشريعية والرقابية وفق المعايير الدولية.
وتناول المشاركون استعراض التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، مع مقارنة الوضع في ليبيا بعدد من الدول، وتسليط الضوء على التحديات والمعوقات التي تواجه الامتثال للمعايير الدولية.
وبحثت الورشة الخطوات العملية المطلوبة للالتزام والتنفيذ، وقيّمت مستوى الجاهزية للتقييم المرتقب من مجموعة العمل المالي عام 2029.
وأكدت الورشة دور الديوان كعضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤولياته في التنسيق والتحقق من امتثال الجهات الرقابية للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لحماية النظام المصرفي والاقتصاد الوطني وضمان استمرار ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية.