أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن 564 مهاجرًا غير نظامي جرى اعتراضهم في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا خلال الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر 2025، ضمن ما يُعرف بتحديث الهجرة البحرية الأسبوعي في ليبيا.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الاعتراض توزعت على عدة أيام ومناطق ساحلية، حيث تم يوم 8 ديسمبر اعتراض 91 مهاجرًا انطلقوا من الزاوية، غالبيتهم من الرجال وامرأة واحدة، فيما شهد 9 ديسمبر اعتراض مجموعتين بلغتا 74 مهاجرًا انطلقوا من الزاوية و27 مهاجرًا انطلقوا من صرمان، من بينهم نساء وأطفال.
كما تم يوم 10 ديسمبر اعتراض 55 مهاجرًا انطلقوا من الزاوية، ويوم 11 ديسمبر 237 مهاجرًا انطلقوا من الزاوية حيث اعتبرت أعلى عدد خلال الأسبوع ويوم 12 ديسمبر 76 مهاجر انطلقوا من الزاوية، إضافة إلى 54 مهاجرًا في عملية أخرى خلال اليوم ذاته انطلقوا من طرابلس.
وبيّنت البيانات أن من بين إجمالي المهاجرين المعادين خلال هذا الأسبوع أغلبية من الرجال، إلى جانب نساء وأطفال، حيث شملت بعض العمليات إعادة أطفال قُصّر، ما يعكس استمرار المخاطر الإنسانية المرتبطة بمحاولات العبور عبر البحر المتوسط.
وشملت نقاط إنزال المهاجرين عدة مدن ليبية طرابلس، صرمان، الزاوية.
أرقام مقلقة منذ بداية العام
وأفادت المنظمة بأنه منذ 1 يناير وحتى 13 ديسمبر 2025، جرى اعتراض وإعادة 26,328 مهاجرًا إلى ليبيا، بينهم:
22,853 رجلاً
2,313 امرأة
954 طفلًا
208 مهاجرين لم تتوفر بيانات دقيقة عن نوعهم الاجتماعي
وفي السياق ذاته، سجلت المنظمة 1,190 حالة وفاة أو فقدان على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة نفسها، وهو أحد أخطر طرق الهجرة في العالم.
مقارنة بالسنوات السابقة
وبحسب بيانات المنظمة:
في عام 2024، تم اعتراض وإعادة 21,762 مهاجرًا إلى ليبيا، مع تسجيل 665 وفاة و1,034 مفقودًا.
أما في عام 2023، فقد بلغ عدد المهاجرين المعادين 17,190 مهاجرًا، مع 962 وفاة و1,536 مفقودًا على نفس المسار البحري.
توضيحات وتحذيرات
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها لا تشارك في عمليات الاعتراض أو الإنقاذ، ولا تملك إشرافًا على ما يحدث قبل أو بعد إنزال المهاجرين، مشددة على أن ليبيا لا تُعد ميناءً آمنًا للمهاجرين.
كما أشارت إلى أن أرقام الوفيات والمفقودين تستند إلى تقديرات أولية يتم تحديثها باستمرار مع توفر معلومات جديدة.
وتعكس هذه الأرقام، وفق مراقبين، استمرار الأزمة الإنسانية المرتبطة بالهجرة غير النظامية عبر السواحل الليبية، في ظل غياب حلول شاملة تعالج جذور الظاهرة وتحد من الخسائر البشرية المتزايدة في البحر المتوسط.
