نفى جهاز الاستخبارات الوطني العراقي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تلقي الحكومة رسائل تحذير من دولة عربية أو جهاز استخبارات غربي بشأن ضربات عسكرية وشيكة على مواقع داخل العراق.
وأكد بيان الجهاز، الصادر بعد منتصف ليل السبت، أن الحكومة العراقية “لم تتلق أي رسالة من هذا النوع”، داعيًا الإعلام إلى توخي الدقة عند تناول القضايا المتعلقة بالأمن القومي.
وجاء النفي بعد تقارير تحدثت عن احتمال استهداف مؤسسات حكومية مرتبطة بالفصائل المسلحة والحشد الشعبي، وشخصيات ذات نفوذ مالي وعسكري، ومخازن طائرات مسيّرة، وصواريخ، ومعسكرات تدريب.
وفي تطور ذي صلة، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أن قادة بعض الفصائل المسلحة وافقوا على التعاون في قضية حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن كتائب حزب الله العراقية رفضت ذلك رفضًا قاطعًا، مؤكدة أن سلاحها سيظل بيد منتسبيها، مشددة على أن السيادة الوطنية وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية يجب أن يكونا مقدمة لأي نقاش حول حصر السلاح.
وتتصاعد الضغوط الأميركية على بغداد، مع قرب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، للحد من نفوذ الميليشيات داخل التركيبة الحكومية المقبلة، وسط دعوات مستمرة لضمان سيادة الدولة وفرض القانون على كافة المجموعات المسلحة.
