أصدر البنك الدولي تقريره نصف السنوي “المرصد الاقتصادي الليبي” لإصدار خريف 2025، تحت عنوان “تمهيد الطريق نحو المساءلة والشفافية في إدارة المالية العامة”، مقدما تقييما مفصلا للوضع الاقتصادي في ليبيا.
وسلط التقرير الضوء على التعاون بين وزارة المالية الليبية والبنك الدولي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الإيرادات والمصروفات، ووضع أسس لإصلاحات جوهرية في نظام المالية العامة، مع تقديم توصيات لإصلاحات مالية فعالة ومستدامة.
وتناول التقرير واقع إدارة المالية العامة في ليبيا، والعوائق التي تعيق تنفيذ الإصلاحات، مؤكدا تأثير التطورات السياسية والأمنية المحلية والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني.
ويعد هذا التقرير أداة مهمة لمتخذي القرار، حيث يوفر مؤشرات دقيقة لمتابعة تقدم الإصلاحات المالية، لتحسين إدارة الموارد المالية ودعم جهود إعادة البناء الاقتصادي بعد سنوات من التحديات.
