أمرت النيابة العامة في ترهونة بحبس موظف في مكتب السجل المدني (أولاد علي) احتياطيا، وذلك بتهمة التورط في تزوير وثائق الأحوال المدنية التي مكنت أجانب من الحصول على الجنسية الليبية بشكل غير قانوني.
وجاء القرار بعد نظر لجنة تحقيق خاصة، تشكلت في دائرة نيابة ترهونة الابتدائية، في دلائل قوية تؤكد تزوير قيود عائلية.
أدى هذا التزوير إلى حصول أحد عشر شخصاً أجنبياً على أرقام وطنية ليبية، مما سهل لهم الانتفاع بحقوق وامتيازات متولدة عن الجنسية الليبية دون وجه حق.
وعلاوة على حبس الموظف المتهم، وجهت سلطة التحقيق بإصدار أمر قضائي لـوقف الأرقام الوطنية التي تم منحها بشكل مزور، وإلغاء كافة المستخرجات الإدارية (كالبطاقات والشهادات) التي استندت إلى تلك الأوراق المزورة. وتواصل النيابة تحقيقاتها لاستكمال الإجراءات القانونية.
