أمرت سلطة التحقيق في دائرة مكتب المحامي العام – مصراتة باتخاذ جملة من الإجراءات القانونية الحاسمة للتصدي لقضية تزوير وثائق الأحوال المدنية الصادرة من مكتب السجل المدني في منطقة زمزم.
وأسفرت تحقيقات لجنة مختصة بالنظر في قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية، عن اكتشاف عملية تزوير واسعة لـ قيود عائلية (سجلات عائلية) مكنت ثلاثمائة وستة وعشرين شخصا من الحصول على أرقام وطنية ليبية بشكل غير مشروع، مما خولهم حقوق وامتيازات تخص المواطنة الليبية.
وعلى إثر هذه النتائج، أصدرت سلطة التحقيق أمرا قضائيا فوريا يشمل وقف الأرقام الوطنية التي تم إصدارها بناء على الوثائق المزورة، وإلغاء جميع المستخرجات الرسمية التي استندت إلى تلك السجلات المزورة، وضبط وإحضار المسؤول عن مكتب السجل المدني في زمزم للمساءلة القانونية.
وتواصل النيابة تحقيقاتها لاستكمال الإجراءات القانونية ومتابعة جميع المتورطين في هذه القضية.