باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية بمكتب السجل المدني الدافنية بمصراتة، بعد ورود معلومات عن إخلال موظف بواجب الأمانة ومسؤولياته الوظيفية.
وأظهرت التحقيقات أن الموظف المتهم عمد إلى تزوير قيود عائلية، ما مكن أشخاصا غير ليبيين من استخراج 24 رقما وطنيا والاستفادة من كامل حقوق المواطنة بالمخالفة للقانون.
ووجّه وكيل النيابة المنسوب إلى لجنة التحقيق بوقف الأرقام الوطنية محل الاستقصاء، ومراجعة المستخرجات وتصويبها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الموظف جنائيًا.
وأكدت النيابة التزامها بحماية منظومة الأحوال المدنية وصون السجل الوطني من أي تلاعب يضر بالسيادة القانونية والحقوق العامة، مشددة على أهمية الرقابة على النظام الوطني الذي يربط الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والدعم الحكومي والانتخابات بالرقم الوطني، لضمان أمنه القانوني والاجتماعي.
