كشفت النيابة العامة عن ضبط قرابة 932 رقما وطنيا مزورا خلال شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار حملة واسعة تقودها لجان تحقيق مختصة لمكافحة العبث ببيانات المواطنة وحماية الحقوق المرتبطة بها.
وأوضحت النيابة، عبر سلسلة من التحقيقات التي شملت عدة مناطق، من بينها ترهونة، مصراتة، سبها، البيضاء، بنغازي، طرابلس، سرت، الزاوية، وتاجوراء، أن موظفين عموميين في مكاتب السجل المدني تورطوا في تزوير قيودات عائلية ووثائق رسمية، مكّنت مئات الأجانب من الحصول على أرقام وطنية ليبية بصورة غير قانونية، وما ترتب على ذلك من انتفاع بحقوق المواطنة والمنح المخصصة للأسر الليبية.
وبحسب نتائج التحقيقات، فإن وقائع التزوير شملت: تزوير قيودات عائلية وأوضاع اجتماعية، استخراج مئات شهادات الميلاد والإقامة ووثائق الزواج والطلاق بصورة مزورة، إصدار بطاقات هوية وأرقام وطنية لأجانب، استخدام مستندات مزورة للاستفادة من المنح المالية والدعم الاجتماعي.
وأظهرت التحقيقات في بعض القضايا حصول أجانب على عشرات الأرقام الوطنية دفعة واحدة، فيما بلغ عدد الأرقام الوطنية المزورة في إحدى الوقائع 598 رقمًا وطنيًا، إضافة إلى واقعة أخرى أسفرت عن تمكين 63 أجنبيًا من الاستفادة من حقوق المواطنة، وتحصلهم على أكثر من 85 ألف دينار من المنح خلال سنوات سابقة.
كما أمرت النيابة العامة بحبس عدد من موظفي السجل المدني احتياطيًا، وضبط متهمين آخرين من المتورطين في التزوير أو استخدام المستندات المزورة، إلى جانب وقف الأرقام الوطنية محل التحقيق، وتقويم المعاملات والمستخرجات الإدارية الناتجة عنها.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تدابير صارمة تهدف إلى كفّ العبث ببيانات المواطنة، ورد الآثار السلبية الخطيرة لهذه الجرائم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشددة على استمرار التحقيقات وملاحقة جميع المتورطين دون استثناء.
وشددت النيابة على مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز نزاهة منظومة السجل المدني، وضمان حماية بيانات المواطنين، والتصدي لكل محاولات التلاعب أو التزوير.
