أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عن إطلاق مراجعة شاملة لأداء أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون، على خلفية الهجوم الذي وقع في شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسبوع الماضي.
وأوضح ألبانيز، في بيان رسمي، أن المراجعة ستشمل أجهزة الاستخبارات الفيدرالية وأجهزة إنفاذ القانون، بهدف تقييم مدى كفاية الصلاحيات والإجراءات المعمول بها للتعامل مع التهديدات الأمنية الراهنة.
وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستُستكمل بحلول شهر أبريل المقبل وسيتم نشرها للرأي العام، وفق ما أوردته هيئة البث الأسترالية «إيه بي سي».
وأكد رئيس الوزراء أن طبيعة الهجوم، الذي استلهم أفكار تنظيم داعش، تعكس التحولات السريعة في البيئة الأمنية داخل أستراليا، مشددًا على ضرورة جاهزية الأجهزة الأمنية للاستجابة لمثل هذه التحديات وحماية المواطنين.
وكلّف ألبانيز دينيس ريتشاردسون، المدير العام السابق لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، بقيادة المراجعة، للنظر في مدى امتلاك هذه الأجهزة للأدوات القانونية والإجرائية الكفيلة بضمان الأمن العام.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب اجتماع لجنة الأمن القومي الأسترالية الذي عُقد اليوم الأحد في العاصمة كانبرا، وناقش تداعيات الهجوم وتطورات الوضع الأمني في البلاد.
