أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استيائها الشديد من تصريحات إعلامية أدلت بها وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبد الرحمن إبراهيم، ووصفتها بأنها غير مسؤولة وتمثل موقفًا معاديًا للمؤسسات الحقوقية المستقلة.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن الوزيرة وصفت التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات غير حكومية ومستقلة بأنها «مضللة ولا تعكس الواقع»، مؤكدة أنها لا تعترف إلا بالتقارير الصادرة عن الجهات الحكومية، وهو ما اعتبرته المؤسسة استخفافا بدور الرقابة الحقوقية المستقلة وتشكيكا في مصداقيتها.
وأكدت المؤسسة أن هذه التصريحات تعكس انزعاج وزارة العدل من التقارير الدورية التي توثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة بحق السجناء والمعتقلين في السجون التابعة للوزارة، وعلى رأسها سجن طرابلس الرئيسي، الذي صدرت بشأنه تقارير محلية ودولية متعددة.
وأشارت إلى أن الوزيرة سبق أن نفت، خلال إحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان عام 2024، وجود أي انتهاكات داخل تلك المؤسسات، مؤكدة التزامها بالمعايير الدولية، في وقت أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية على خلفية الانتهاكات الخطيرة التي شهدتها مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة) خلال السنوات الماضية.
وشددت المؤسسة على أن التقارير الحقوقية المستقلة لا تهدف إلى التضليل، بل إلى كشف واقع الانتهاكات التي تطال المواطنين والمقيمين، متهمة وزارة العدل وغيرها من الجهات الرسمية بعدم الجدية في فتح تحقيقات ومحاسبة المتورطين، والمساهمة في ترسيخ الإفلات من العقاب.
كما انتقدت المؤسسة ما وصفته بتحول آلية إعداد التقارير الحقوقية التابعة لوزارة العدل إلى أداة لتلميع صورة الحكومة وتقديم معلومات غير دقيقة للآليات الدولية، مع غياب الشفافية وحرمان المواطنين من حق الاطلاع على تلك التقارير، بما يمثل انتهاكا لحق الوصول إلى المعلومات.
وفي ختام بيانها، جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، والعمل على ضمان حقوق الضحايا والمتضررين، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب وترسيخ سيادة القانون، باعتبار ذلك أساسا لإعادة بناء الثقة وتحقيق السلم الأهلي في ليبيا.
