أصدرت محكمة استئناف البيضاء حكمًا بإدانة مساعد سابق لمسؤول الخزينة ورئيس سابق لقسم الحسابات الجارية في فرع المصرف التجاري الوطني بشحات، بعد ثبوت ارتكابهما الاستيلاء على المال العام باستخدام صكوك مصرفية مزورة.
وقضت المحكمة بسجن الأول لمدة ثمان سنوات، وغرامة ثلاثة آلاف دينار، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويض للمال العام قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار.
أما الثاني، فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، وغرامة قدرها 231 ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية عقبها.
ويأتي الحكم تأكيدًا على موقف القضاء الليبي في محاسبة المسؤولين عن استغلال المناصب المالية وإلحاق الضرر بالمال العام.