أكد رئيس لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري عون زيادة عدد المشاركين في الحوار المهيكل لا يضفي على مخرجاته أي شرعية.
وأضاف المنصوري في تصريح لـ “المنصة” أن الهالة الإعلامية التى تسوقها البعثة العاشرة للأمم المتحدة فى ليبيا حول النجاح فى أنبعاث ما تصفه (حوار مهيكل) لا يخرج عن كونه إعادة للمسار الذى تنتهجه هذه البعثة المتعلق باختراع مسارات مكتوب عليها الفشل منذ انبعاثها.
وأضاف المنصوري أن ارتفاع عدد المشاركين في الحوار المهيكل إلى (120) شخصاً ممن انطبقت عليهم شروط بعثة الأمم المتحدة ومن ضمنهم عدد من النساء، لا يغير من الأمر شيئاً، لأن الليبيين لم يختاروا المشاركين فى الحوار.
وشدد المنصوري على أن الافتخار بزيادة العدد من المشاركين لا يضفي على مخرجات الحوار أية شرعية مهما كان شكلها حتى وإن تم دعمها من مجلس الأمن الدولي لأن هذه المخرجات لم تنبع من إرادة ليبية ساهمت فى اختيار المشاركين عن طريق الانتخابات المباشرة من الشعب الليبي صاحب المصلحة فى انتقاله من الحالة الانتقالية التى تقودها الأمم المتحدة الى حالة استقرار عن طريق اعتماد دستور للبلاد أنتجته هيئه منتخبة من الشعب الليبي وتجاوز زمن أقراره أكثر من سبع سنوات بأغلبية دستورية وحصانة قضائية من أعلى سلطة قضائية بالمحكمة العليا التى رفضت كافة الطعون التى تم رفعها ضد مشروع الدستور، بقولها (إن المشرع الدستوري لم يلزم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بأي قيد أو شرط سوى إنجاز المشروع وعرضه على الشعب الليبي لقبوله أو رفضه).
وأضاف المنصوري أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استلم نسخة من مشروع الدستور بتاريخ 30 / 7 / 2017م . ويتعين عليه إصدار قانون للاستفتاء خلال (30) تلاثون يوماً منذ استلامه لنسخنة من مشروع الدستور وفقاً لما نصت عليه المادة (30) من الإعلان الدستوري وإلزام المفوضية الوطنية للانتخابات بالقيام بذلك علي اعتبار أنها تابعة له.
