اتخذت دائرة نيابة الخمس الابتدائية إجراءات قانونية عاجلة للحد من تبعات قضية تزوير وثائق الأحوال المدنية في منطقة قوقاس، التي مكنت عشرة أجانب من الحصول على حقوق وامتيازات تخص المواطنين الليبيين.
وأسفرت تحقيقات لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية عن اكتشاف واقعة تزوير سجلات عائلية (قيودات عائلية) مكنت عشرة أشخاص أجانب من الحصول على أرقام وطنية ليبية بشكل غير قانوني، مما خولهم الاستفادة من المنح المخصصة للأسر الليبية وغيرها من الحقوق المترتبة على الجنسية.
وعلى الفور، أصدرت سلطة التحقيق قرارا قضائيا يقضي بوقف الأرقام الوطنية التي مُنحت استناداً إلى الوثائق المزورة، ومعالجة كافة المستخرجات والمستندات الإدارية التي نتجت عن هذا التزوير.
وأمرت النيابة بإحالة ثلاثة من موظفي مكتب السجل المدني بقوقاس إلى قضاء الحكم، حيث تم وضعهم قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق معهم بتهمة التورط في هذه الجريمة المنظمة. وتواصل النيابة إجراءاتها لمتابعة باقي المتورطين واستكمال الإجراءات القانونية.
