بحث رئيس لجنة متابعة ومعالجة ملف الالتزامات المالية المستحقة لصالح الشركات الوطنية المنفذة لأعمال لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة في مدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي، النائب يوسف إبراهيم العقوري، وعضو اللجنة النائب يوسف كمود، مع الأمين العام لرئاسة الوزراء بالحكومة الليبية، مصطفى المسماري، أسباب تأخر سداد مستحقات الشركات المنفذة.
وتناول الاجتماع إحاطة قدمها الأمين العام لرئاسة الوزراء حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الملف، إلى جانب مناقشة أبرز الصعوبات التي واجهت أعمال لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة خلال شهر سبتمبر 2024، مع التركيز على الجوانب المالية والإدارية وتأثيرها المباشر على أداء الشركات الوطنية.
وأوضح المسماري الخطوات العملية التي جرى اتخاذها لمعالجة الالتزامات المالية، مؤكداً التزام الحكومة بتسوية مستحقات الشركات وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يضمن استمرار تنفيذ الأعمال الطارئة في مناطق الجنوب.
وفي ختام الاجتماع، أفاد الأمين العام لرئاسة الوزراء بأنه سيجري إحالة تقرير مفصل إلى لجنة المتابعة، يتضمن الإجراءات المنفذة والآليات المقترحة لمعالجة المستحقات ومراحل التنفيذ، بما يضمن وضوح المسار وتنسيق الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية.
