أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية استمرار دراسة إغلاق ودمج بعض السجون، ضمن خططها لتطوير إدارة المؤسسات الإصلاحية في ليبيا وتقليل الاكتظاظ فيها.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي على ضرورة التزام جميع مكونات الجهاز القضائي والإداري بالقانون، ومتابعة الخطوات والإجراءات لضمان احترام حقوق النزلاء والحفاظ على الانضباط المؤسسي أثناء أي عملية دمج أو إغلاق للسجون.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين بيئة السجون وتطبيق المعايير القانونية والإنسانية، وضمان أمان العاملين والنزلاء، مع تطوير الخدمات الإصلاحية والتعليمية داخل المؤسسات العقابية.