أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا شديد اللهجة بشأن القانون رقم (6) لسنة 2025 حول سداد الدين العام، واعتبره فاقدا للمشروعية الدستورية والسياسية، معبرا عن مخاوفه من انعكاسات قانونية ومالية خطيرة على الاستقرار الاقتصادي والسيادة النقدية للدولة.
وأشار المجلس إلى أن القانون صدر بصورة أحادية دون تشاور معه، ويشرعن دينا عاما تراكم منذ 2014 دون تدقيق مستقل، مما يعد مخالفة لمبادئ الشفافية والمساءلة، ويقوض استقلال مصرف ليبيا المركزي ويؤثر على السياسة النقدية.
وحذر البيان من تحميل المواطن الليبي أو الميزانية العامة تبعات أخطاء مالية وإدارية سبقت القانون، مع الإشارة إلى أن تطبيقه قد يضعف الثقة في المؤسسات ويُعمّق الانقسام المؤسسي ويؤثر على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكد المجلس ضرورة معالجة ملف الدين العام عبر كشف مصادر الدين وأطرافه، وتحديد المسؤوليات، مع احترام الشراكة بين المؤسسات وصون استقلال المصرف المركزي، داعيا الأخير إلى الامتناع عن تنفيذ القانون، والجهات الرقابية والقضاء إلى اتخاذ مواقف حاسمة لحماية المال العام وسيادة القانون.
