أمرت النيابة العامة بحبس كل من مدير الشؤون الإدارية والمالية، ومسؤول القسم المالي، ومراقب الشأن المالي في مراقبة تعليم بلدية ترهونة، احتياطياً على ذمة التحقيق.
وأوضحت النيابة العامة أنها واجهت المتهمين بوقائع تفيد تآمرهم مع موظفين آخرين على تزوير بيانات رواتب الموظفين بالمراقبة، حيث ثبت صرف مرتبات لأشخاص لم يبلغوا سن التوظيف القانوني، وتمكين آخرين من تحصيل مبالغ مالية على هيئة مرتبات رغم انتفاء العلاقة الوظيفية.
كما كشفت التحقيقات عن تكرار صرف رواتب لبعض الموظفين بقصد تمكينهم من الحصول على منافع غير مشروعة، دون أن يقدم المتهمون ما يدحض مسؤوليتهم القانونية عن هذه الأفعال.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، مع استمرار التحقيق لكشف باقي المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
