باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقات موسعة في نزاع عقاري يتعلق بقطعة أرض زراعية بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي، عقب الاشتباه في وجود تلاعب بالإجراءات القانونية التي بُني عليها حكم قضائي قضى بتسليم الأرض، رغم ثبوت سلامة التوكيل الأصلي وصحة إجراءات البيع.
وأفادت إدارة التحقيقات والاستيفاء بالجهاز أن قطعة الأرض، التي تبلغ مساحتها نحو 3.6 هكتار، كانت محل علاقة سابقة قائمة على المعرفة والصداقة بين أطراف النزاع، دون أي خلافات في بدايتها، وبتاريخ 9 مارس 2013 صدر توكيل رسمي صحيح بإرادة كاملة يخول التصرف في الأرض، وبموجبه جرى بيعها واستلامها استلام فعلي من قبل المشتري.
ووفق نتائج الاستدلال، ظلت الأرض في حيازة هادئة ومستقرة لأكثر من عشر سنوات، تم خلالها تسييجها بسور إسمنتي واستغلالها زراعياً بصورة علنية ودون اعتراض أو مطالبات قانونية، غير أن أحد أطراف العلاقة غيّر موقفه في عام 2020، وادعى لاحقاً إلغاء التوكيل بهدف إبطال البيع، رغم أن الإلغاء لم يُعلن للوكيل في حينه ولم يُثر أي نزاع وقت التصرف أو لسنوات لاحقة.
وأوضحت الإدارة أن مستندات قُدمت للمحكمة لإثبات إلغاء التوكيل، شملت إعلان قضائي، وإفادة منسوبة لمحرر عقود، وادعاء تبليغ رسمي بالإلغاء، وبناءً عليها صدر حكم قضائي ترتب عليه تسليم الأرض، إلاّ أن الفحص القانوني والفني الدقيق الذي أجراه الجهاز شمل مراجعة أصل التوكيل وتاريخه، وتحليل توقيت الإلغاء المزعوم، وفحص الإعلانات والتواقيع والأختام، وتتبع التسلسل الزمني للوقائع منذ عام 2013، وسماع أقوال جميع الأطراف.
وأسفرت التحقيقات عن اكتشاف مخالفات جوهرية، أبرزها عدم صحة الإعلان القضائي المقدم كدليل على إلغاء التوكيل، وعدم صحة الإفادة المنسوبة لمحرر العقود، وثبوت عدم تمتعه بالصفة القانونية في التاريخ المشار إليه، إلى جانب نسبة إجراءات لأشخاص متوفين من محضرين ومحرري عقود.
وبيّن الجهاز أنه أجرى تحريات ميدانية شملت البحث عن الأشخاص المنسوبة إليهم الإجراءات، واستدعاء أبنائهم وسماع أقوالهم كشهود، وتحصل على نماذج أصلية لتواقيع صحيحة، جرى مقارنتها بالمستندات المقدمة للمحكمة، ليتبين وجود اختلافات جوهرية تؤكد عدم صحتها.
وأشار الجهاز إلى أن هذه الواقعة سبق أن خضعت لاستدلالات من جهات أمنية أخرى دون التوصل إلى نتائج حاسمة، ما دفع الشاكي إلى اللجوء للجهاز نظراً لتخصصه في القضايا ذات الطابع الإجرائي المعقد، وبناءً على ذلك، أعدت إدارة التحقيقات والاستيفاء محضر استدلال متكامل مدعّم بكافة المستندات ونتائج الفحص، وأحالته إلى مكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
