أفادت دراسة صادرة عن شركة S&P Global بأن واردات أوروبا من الطاقة الليبية تشهد نموًا متواصلًا منذ عام 2024، على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وذلك وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.
وذكرت الشركة الأمريكية المتخصصة في المعلومات والتحليلات أن صادرات النفط الليبي، لا سيما خام السدرة الخفيف، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا منذ شهر أكتوبر الماضي، بالتوازي مع تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية ومستويات الإنتاج، ما عزز حضور النفط الليبي في السوق الأوروبية.
وبحسب البيانات، بلغ إنتاج ليبيا النفطي نحو 1.26 مليون برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2013، في حين تستهدف المؤسسة الوطنية للنفط رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2028، مع توقعات بعودة أوسع لشركات النفط العالمية اعتبارًا من عام 2026.
وفي المقابل، حذّرت S&P Global من أن زيادة الإمدادات الليبية قد تُسهم في الضغط على هوامش أرباح المصافي الأوروبية على المدى القريب، مشيرة إلى أن التحسن الأمني الحالي لم ينعكس بعد في صورة استقرار سياسي مستدام، وهو ما يجعل مستقبل قطاع الطاقة الليبي مرتبطًا بشكل وثيق بالتطورات السياسية.
وفي سياق متصل، أعلن مصرف ليبيا المركزي تسجيل تراجع حاد في قيمة الإيرادات النفطية المحالة إليه منذ بداية ديسمبر وحتى 21 من الشهر ذاته، حيث لم تتجاوز 581 مليون دولار، محمّلًا المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية عدم توريد الإيرادات بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.
كما كشف المصرف عن تسجيل عجز بنحو 7.8 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، أرجعه إلى الانخفاض المستمر في الإيرادات النفطية منذ سبتمبر، موضحًا أن تغطية هذا العجز تمت عبر عوائد الاستثمارات والودائع والذهب، وهي حلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة المالية.
