أصدرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بيانًا أكدت فيه دعمها الكامل للجنة (6+6)، ورفضها القاطع لأي إجراءات فردية تتعلق بإعادة تسمية أو تغيير تشكيل لجنة مجلس الدولة المشاركة في هذا المسار، معتبرة تلك الإجراءات مخالِفة للإعلان الدستوري ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأوضحت الكتلة أن لجنة (6+6) لجنة دستورية أُنشئت استنادًا إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، ولا يجوز المساس بتشكيلها أو تغيير أعضائها إلا عبر إجراءات دستورية سليمة، تشمل عقد جلسة رسمية مكتملة النصاب داخل القاعة والتصويت العلني، وهو ما لم يحدث بحسب البيان.
وأكدت الكتلة أن أي قرارات أحادية تصدر خارج القاعة ودون تصويت تُعد باطلة ومخالفة للإعلان الدستوري، مشيرة إلى أن ما أُعلن عن “سحب الثقة” من لجنة مجلس الدولة المشاركة في لجنة (6+6) إجراء غير قانوني لغياب السند الدستوري.
وعبّرت كتلة التوافق الوطني عن تقديرها لموقف أكثر من 75 عضوًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين للجنة (6+6)، معتبرة أن تجاهل هذا العدد يمثل تسفيهًا للإرادة الجماعية ومخالفة لمبدأ العمل المؤسسي.
وفي ختام بيانها، دعت الكتلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم التعاطي مع أي إجراءات فردية من شأنها عرقلة المسار السياسي والدستوري، وحثّتها على البناء على ما تحقق، ودعم لجنة (6+6) للمضي قدمًا نحو خارطة طريق واضحة تُنهي الانقسام الحكومي والمؤسسي، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي استجابةً لإرادة الشعب الليبي.
