أصدر مجلس النواب القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن تنظيم وسداد الدين العام القائم على الخزانة العامة والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني نهائي لمعالجة الالتزامات المالية المتراكمة على الدولة وتحديد مصادر إطفائها وضوابط الاقتراض المستقبلي.
وقد اعتمد القانون في مادته الأولى إجمالي الدين العام المصرفي منذ عام 2014 وحتى تاريخ صدوره بقيمة بلغت 303 مليارات و441 مليونا و418 دينارا حيث تشمل هذه القيمة سندات وأذونات الخزانة العامة والعوائد المحتسبة لمصلحة مصرف ليبيا المركزي والسلف المؤقتة والقروض الحسنة الممنوحة من المصرف بالإضافة إلى رصيد الحساب المعلق لديه.
ومنحت المادة الثانية من القانون تفويضا لمصرف ليبيا المركزي لإطفاء الدين عبر خصم نسبة 3% من كامل إيرادات الخزانة العامة المتأتية من قطاعات النفط والغاز والمشتقات النفطية بصورة مباشرة مع الاستفادة من فائض حصة الخزانة في أرباح المصرف المركزي ورصيد حساب الرسم الإضافي الناتج عن عوائد مبيعات النقد الأجنبي فضلا عن رصيد احتياطي إعادة التقييم عن تغيير القيمة التعادلية للدينار الليبي وصافي ناتج إعادة تقييم الأصول الأجنبية لضمان استمرارية السداد.
وألزمت المادة الثالثة مصرف ليبيا المركزي بضرورة قيد كافة مبالغ التسوية ضمن الدفاتر والسجلات المحاسبية في تواريخ استحقاقها مع التأكيد على إجراء المطابقات المالية اللازمة بانتظام مع وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة لضمان الشفافية.
كما شددت المادة الرابعة على إرساء مبدأ الانضباط المالي عبر حظر الاقتراض للخزانة العامة من الداخل أو الخارج أو إصدار أي ضمانات يترتب عليها التزامات مالية جديدة إلا في حال وجود نص صريح ومباشر ضمن قانون الميزانية العامة للدولة.
واختتم القانون بمادته الخامسة التي نصت على العمل بهذه الأحكام فور صدورها مع إلغاء كل ما يخالفها من نصوص وتشريعات سابقة.
