طالبت الجمعية القضائية الليبية بتمكين الدولة الليبية من ممارسة حقها القانوني الكامل في التحقيق بحادث سقوط الطائرة الليبية على الأراضي التركية، مؤكدة أن المشاركة الليبية حق أصيل تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.
وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أن خطورة الحادث وما نتج عنه من وفاة جميع ركاب الطائرة، وعلى رأسهم رئيس أركان القوات المسلحة بالمنطقة الغربية الفريق محمد الحداد والفريق الفيتوري غريبيل وعدد من القيادات العسكرية، يضفي على الواقعة بعدا يمس سلامة الدولة ومؤسساتها السيادية.
وبينت أن اتفاقية شيكاغو لسنة 1944 تنص على تولي دولة وقوع الحادث التحقيق الفني، مع كفالة حق دولة تسجيل الطائرة وتشغيلها في المشاركة الكاملة عبر ممثلين معتمدين، والاطلاع على مجريات التحقيق وتقديم الملاحظات على التقرير النهائي، وهو ما ينطبق على ليبيا.
وأكدت الجمعية أن الاختصاص القانوني ينعقد كذلك للنيابة العامة الليبية والمدعي العام العسكري، ما يستوجب فتح تحقيق وطني موازٍ ومتكامل مع التحقيق الفني الجاري لدى السلطات التركية.
ودعت الجمعية النائب العام إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية وطنية مختصة، بالتنسيق مع المدعي العام العسكري، تضم خبراء فنيين وعسكريين، وإيفادها إلى تركيا بصفة رسمية لمتابعة التحقيق وجمع الأدلة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام فور اكتماله، تأكيدًا لسيادة القانون وحماية الحق العام.
