طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بفتح تحقيق وطني ومشاركة ليبية كاملة في التحقيق بحادث سقوط الطائرة الليبية على الأراضي التركية، الذي أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها، وفي مقدمتهم رئيس أركان القوات المسلحة بالمنطقة الغربية الفريق محمد الحداد والفريق الفيتوري غريبيل وعدد من القيادات العسكرية، مؤكدة أن الحادث يمس سلامة الدولة ومؤسساتها السيادية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن الواقعة تخضع لأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لسنة 1944، التي تسند التحقيق الفني لدولة وقوع الحادث، مع كفالة حق دولة تسجيل الطائرة وتشغيلها في المشاركة الكاملة عبر ممثلين معتمدين، والاطلاع على مجريات التحقيق وتقديم الملاحظات على التقرير النهائي، وهو حق قانوني أصيل للدولة الليبية.
وبينت أن اختصاص التحقيق ينعقد كذلك للنيابة العامة الليبية والمدعي العام العسكري، باعتبار الحادث من الوقائع التي تمس أمن الدولة وسلامة قياداتها، ما يستوجب فتح تحقيق وطني مواز، مستقل في أساسه، ومتناسق مع التحقيق الفني الجاري لدى السلطات التركية.
ودعت المؤسسة المستشار النائب العام إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية وطنية مختصة، بالتنسيق مع المدعي العام العسكري، تضم خبراء في شؤون الطيران والاختصاصات الفنية والعسكرية، مع إيفادها إلى تركيا بصفة رسمية لمتابعة التحقيق وجمع الأدلة، مع احترام سيادة الدولة التركية.
وأكدت المؤسسة ضرورة إعلان نتائج التحقيق الوطني للرأي العام فور اكتماله، في إطار من الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن هذه الحادثة تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة مؤسسات الدولة على حماية الحق العام وصون هيبتها وحفظ حقوق المواطنين.
